أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن حكومته ستجري استطلاعًا عامًا لاستشارة المواطنين حول دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن نتائج هذا الاستفتاء غير ملزمة.
وجاء هذا الإعلان بعد قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كانت المجر الدولة الوحيدة التي رفضت دعم بيان مشترك لتسليح أوكرانيا -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة.
وأوضح أوربان أن الاستطلاع سيتم عبر آلية "التشاور الوطني"، التي تستخدمها حكومته بانتظام لجمع آراء المواطنين حول القضايا الرئيسية.
ومنذ عام 2010، أجرت الحكومة المجرية أكثر من 12 استفتاءً وطنيًا حول قضايا مختلفة، مثل الهجرة وتُجرى هذه الاستفتاءات عبر البريد، حيث يتلقى جميع المواطنين المؤهلين للتصويت رسائل تحتوي على أسئلة وخيارات للإجابة، غالبًا بنعم أو لا.
إلا أن وسائل الإعلام المجرية والمعارضة تنتقد هذه الاستفتاءات، معتبرةً أنها أدوات دعائية بسبب طبيعة الأسئلة التي تُطرح بطريقة موجهة. فعلى سبيل المثال، في استفتاء عام 2023 حول سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، طُلب من المجريين إبداء رأيهم حول ما إذا كانوا يدعمون إنشاء "أحياء للمهاجرين" في المجر، فجاءت النتيجة برفض 99% ممن استجابوا، رغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20%.
وعلى الرغم من أن نتائج هذه الاستفتاءات ليست ملزمة قانونيًا، إلا أن حكومة أوربان تستخدمها لدعم مواقفها السياسية في القضايا الجدلية، مدعيةً أنها تعكس إرادة الأغلبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، بالاز أوربان: "لأول مرة، يحصل المجريون على فرصة في أوروبا لتقرير ما إذا كانوا يدعمون عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أم لا".