أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريع دفع بعض الديون البالغة نحو ملياري دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، محددًا يوم الاثنين كموعد نهائي لسداد المدفوعات للمنظمات غير الربحية والشركات، في دعوى قضائية تتعلق بوقف الإدارة المفاجئ لتمويل المساعدات الخارجية.
ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، الدفعة الجزئية بأنها "خطوة ملموسة" يريد أن يراها من الإدارة، التي تواجه عدة دعاوى قضائية تسعى لإلغاء تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتجميد تمويلها لمدة ستة أسابيع، مما أجبر المنظمات الممولة من الولايات المتحدة على وقف أعمال الإغاثة والتنمية وتسريح الموظفين حول العالم -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الجمعة.
وأظهرت أسئلة "أمير علي"، خلال جلسة استماع استمرت أربع ساعات، تشكيكه في حجة إدارة ترامب بأن للرؤساء سلطة واسعة لتجاوز قرارات الكونجرس بشأن الإنفاق في السياسة الخارجية.. وقال "سيكون من المثير للجدل والصادم للبلاد القول إن الاعتمادات المالية اختيارية".
وأضاف متسائلًا لمحامي الحكومة، إندرانيل سور: "السؤال الذي أطرحه عليك هو: من أين تستمد هذا في الوثيقة الدستورية؟".
يأتي حكم المحكمة ضمن قضية مستمرة، مع قرارات أخرى قادمة بشأن إنهاء الإدارة لأكثر من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول العالم هذا الشهر.
وجاء الحكم بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا، المنقسمة، محاولة إدارة ترامب لتجميد التمويل المخصص عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأمرت المحكمة القاضي "أمير علي" بتوضيح ما يجب على الحكومة فعله للامتثال لأمره السابق بالإفراج السريع عن الأموال للعمل الذي تم إنجازه بالفعل.
جاء تجميد التمويل نتيجة أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير. وقدمت الإدارة استئنافًا بعد أن أصدر علي أمرًا قضائيًا مؤقتًا وحدد موعدًا نهائيًا للإفراج عن المدفوعات للمشاريع المنفذة.