في واحدة من القضايا المثيرة التي تشهدها محكمة الأسرة، أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، تطالب فيها بحقوقها المالية المتراكمة التي بلغت 1.7 مليون جنيه، بعد أن هجرها وأطفالهما لمدة 14 عامًا، تاركًا لها عبء المسؤولية وحدها. تفاصيل القضية تروي الزوجة مأساتها قائلة: "انتظرت طويلاً أن يعود زوجي ويصلح أخطاءه، لكنه تركني أتحمل مسؤولية أبنائنا وحدي. عملت ليلاً ونهارًا لأوفر لهم حياة كريمة، بينما هو غائب تمامًا عن حياتهم. وعندما قررت طلب الطلاق والخروج من سيطرة أهلي، أصبحت أنا المخطئة، واتهموني بأنني أهدم مستقبل أطفالي." وأضافت الزوجة أن زوجها عاد بعد سنوات من الانقطاع، طالبًا السماح، لكنها اشترطت حصولها على حقوقها المالية، وهو ما رفضه، بل قام بتشويه سمعتها والتحريض ضدها. رد الزوج أمام المحكمة من جانبه، رفض الزوج دعوى الطلاق، ورفع دعوى نشوز ضد زوجته، متهمًا إياها بـالخروج عن طاعته، وحرمانه من دخول منزل الزوجية، رغم صدور قرار بالتمكين المشترك. كما ادّعى أنها تسعى لتدمير مستقبل الأبناء. موقف القضاء القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، حيث تسعى الزوجة لإثبات تعنت الزوج وهجره لها ولأبنائه، بينما يحاول الزوج إثبات حقه في استمرار الزواج وإسقاط المطالبات المالية. تُعد هذه القضية نموذجًا لما تشهده محاكم الأسرة من نزاعات طويلة بين الأزواج، حيث تتحول الخلافات الزوجية إلى معارك قضائية، يكون الأبناء فيها هم الضحية الأولى.