أكدت المحكمة في حيثياتها علي تخفيف الحكم علي سعد الصغير أن التهمة ثابتة بالأدلة القاطعة، وأن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أثبت حيازته وتعاطيه المواد المخدرة.
وأوضحت أن المتهم، كونه شخصية فنية عامة، يتحمل مسؤولية اجتماعية كقدوة لجمهوره، إلا أنه لم يحرص على صورته أو مستقبله، مما استدعى توقيع العقوبة عليه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.
لكن المحكمة رأت أن ما تعرض له سعد الصغير من إجراءات القبض والتحقيق والحبس يعد رادعًا كافيًا، مشيرة إلى أنها استخدمت أقصى درجات الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، حفاظًا على مستقبله من التشرد والضياع، ومنحه فرصة لإصلاح مساره والعودة إلى الطريق القويم.
القانون المصري هو الفيصل وفي ردها على دفاع المتهم، أوضحت المحكمة أن الواقعة حدثت داخل مصر أثناء إجراءات الجمارك، مما يجعل القانون المصري هو المطبق على الجريمة، وفقًا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تؤكد اختصاص القضاء المصري بأي جريمة تُرتكب داخل البلاد.
رسالة العدالة: العقاب للإصلاح وليس الانتقام اختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الهدف من العقوبة ليس الانتقام، بل الإصلاح والتقويم، آملة أن يكون هذا الحكم دافعًا لسعد الصغير للابتعاد عن المخدرات، والحفاظ على مستقبله الفني وحياته الشخصية، خاصة بعد منحه فرصة جديدة لمراجعة حساباته والعودة إلى المسار الصحيح.