استضافت نيجيريا وفداً من دول الساحل مكوناً من نحو عشرة أشخاص يضم ممثلين عن المجتمع المدني ومتخصصين في الشئون العسكرية، من النيجر وبوركينا فاسو ومالي، بهدف دراسة استراتيجية نيجيريا لمكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بإعادة دمج المسلحين السابقين في جماعة بوكو حرام في المجتمع، من خلال عملية "الممر الآمن" التي تم تنفيذها في ولاية بورنو.
وذكر راديو "فرنسا" الدولي، أن الوفد تمكن من إجراء مناقشات مع كبار المسؤولين النيجيريين، الذين أعربوا عن استعدادهم للعمل بشكل أوثق مع "تحالف دول الساحل" بشأن هذا الموضوع.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى- خلال لقائه وفد دول الساحل- "نحن كأفارقة، يتعين علينا أن نتحد (...) خاصة في منطقة الساحل". وأكد بشكل خاص أهمية تعزيز التعاون بين بلاده والدول الأعضاء في تحالف دول الساحل.
وأضاف موسى- الذي أراد التأكيد على نوايا نيجيريا تجاه تحالف دول الساحل- "نحن عائلة واحدة"، وشدد قائلا "نحن بلد مسالم ولن نكون أعداء أبدا". وتشكل مكافحة تمويل الإرهاب تحدياً كبيراً آخر تواجهه نيجيريا. وأعرب عن قلقه إزاء "المشاكل المتعلقة بالمناجم غير القانونية" التي تسمح للإرهابيين "بتمويل أنفسهم"، على حد قوله.
وتواجه نيجيريا وضعا أمنيا معقدا، وخاصة في المناطق الحدودية الشمالية الغربية للبلاد. ويثير ظهور جماعة مسلحة، يطلق عليها اسم "لاكوراوا" وتصنفها أبوجا كمنظمة إرهابية، قلقا خاصا. وقد نفذت هذه الجماعة سلسلة من الهجمات على الأراضي النيجيرية في الأشهر الأخيرة، مستغلة الحدود غير المحكمة.