ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن هناك العديد من الخطط المطروحة لإنهاء الصراع في قطاع غزة؛ لكنها لا تتفق مطلقا مع الواقع مما يزيد من مخاطر تجدد الحرب.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير تحليلي - أنه منذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان القطاع، سارع زعماء الشرق الأوسط إلى اقتراح خيارات لغزة بعد الحرب لكن كل هذه الخيارات غير مقبولة من قبل إسرائيل أو حماس، أو كليهما.
واستعرضت الصحيفة الخطط أنه بموجب خطة الرئيس ترامب، تحكم الولايات المتحدة غزة وتطرد سكانها، بموجب الخطة العربية، يدير غزة تكنوقراطيين فلسطينيون داخل دولة فلسطينية أوسع نطاقا.. بموجب اقتراح إسرائيلي، تتنازل إسرائيل عن بعض السيطرة للفلسطينيين لكنها تمنع قيام الدولة الفلسطينية، بموجب اقتراح آخر، تحتل إسرائيل المنطقة بأكملها.
وأضافت الصحيفة أنه منذ الأسابيع الأولى للحرب في غزة، قدم الساسة والدبلوماسيون والمحللون عشرات المقترحات حول كيفية إنهاء الحرب، ومن ينبغي له أن يحكم المنطقة بعد ذلك، وقد ازدادت هذه المقترحات عددا وأهمية بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في يناير الماضي، الأمر الذي زاد من الحاجة إلى خطط واضحة لما بعد الحرب، وعندما اقترح ترامب نقل السكان بالقوة في وقت لاحق من ذلك الشهر، أدى ذلك إلى تأجيج الدفع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لإيجاد بديل.
ونقلت الصحيفة عن توماس نايدز، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل قوله: "إن إسرائيل وحماس لديهما مواقف متعارضة بشكل أساسي، في حين أن أجزاء من الخطة العربية غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، والعكس صحيح، أنا أؤيد اقتراح الناس لأفكار جديدة، ولكن من الصعب للغاية على أي شخص إيجاد أرضية مشتركة ما لم تتغير الديناميكيات بشكل كبير".
وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في أن إسرائيل تريد غزة خالية من حماس، بينما البديل العربي - الذي تم الإعلان عنه الأيام الماضية - من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بالبقاء في غزة، مع نقل السلطة إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية، لكن لم يكن هناك وضوح بشأن كيفية إبعاد حماس عن السلطة بالضبط، وكان مشروطًا بإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه غالبية الإسرائيليين.
وتابعت أنه كان من المفترض من الناحية الفنية أن يستمر وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير لمدة ستة أسابيع فقط، وهي الفترة التي انقضت في بداية مارس وفي الوقت الحالي، يحافظ الجانبان على هدنة غير رسمية بينما يواصلان المفاوضات ــ بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة ــ من أجل تمديد رسمي.
ولكن هذا الهدف يبدو بعيداً لأن حماس تريد من إسرائيل قبول خطة ما بعد الحرب قبل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، في حين تريد إسرائيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة.
وفي حين قد يقبل بعض الإسرائيليين أي اتفاق يضمن عودة 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، ويقال إن 24 منهم على قيد الحياة، فإن أعضاء رئيسيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية لن يقبلوا بذلك.
وفي إشارة إلى الانقسامات العميقة بين الجانبين، قطعت إسرائيل الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة يوم الأحد الماضي ــ آخر مكان متبق في المنطقة لا يزال يتلقى الكهرباء الإسرائيلية. وقد اعتبرت هذه الخطوة على نطاق واسع محاولة للضغط على حماس لحملها على التراجع، وجاءت في أعقاب قرار إسرائيل الأسبوع الماضي بتعليق الإمدادات الإنسانية إلى الجيب.
وفي مساء الأحد، بثت شبكات إسرائيلية مقابلات مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن آدم بوهلر ، حيث أفاد بإحراز "بعض التقدم" من "منظور الخطوات الصغيرة".
وقال بوهلر، الذي كسر سنوات من سياسة الولايات المتحدة للتفاوض مباشرة مع حماس، إن بعض مطالب المجموعة كانت "معقولة نسبيا" وأنه كان لديه "بعض الأمل حول أين يمكن أن تذهب هذه المطالب". كما اعترف السيد بوهلر بأن أي انفراجة لا تزال على بعد أسابيع.
وقال مسؤول كبير في حماس، موسى أبو مرزوق، في مقابلة أجريت مؤخرا مع صحيفة نيويورك تايمز إنه منفتح شخصيا على المفاوضات بشأن نزع سلاح حماس، وهي الخطوة التي قال إنها ستزيد من فرص التوصل إلى تسوية.
لكن حركة حماس نأت بنفسها عن تصريحات السيد أبو مرزوق وقالت إنها أخرجت من سياقها.
ونقلت الصحيفة عن عوفر شيلاح، وهو عضو سابق في البرلمان وباحث في معهد دراسات الأمن القومي، وهي مجموعة بحثية في تل أبيب قوله إنه في غياب أي انفراجة، فإن إسرائيل سوف تضطر إما إلى قبول وجود حماس على المدى الطويل ــ وهي النتيجة التي لا يقبلها العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية ــ أو العودة إلى الحرب لإجبار حماس على التراجع.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إنه على الرغم من موجة المقترحات منذ يناير الماضي، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين ليسوا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة مما كانوا عليه في بداية العام، وبالتالي، فإن هذا يزيد من مخاطر تجدد الحرب.