اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على أنهم سيعملون على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن جمع نحو 150 مليار يورو أي ما يعادل 163 مليار دولار بضمان ميزانية الاتحاد؛ لتقديم قروض للحكومات لتمويل مشروعات دفاعية مشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال اليومين الماضيين؛ لبحث كيفية تمويل مشروعات دفاعية عبر الاقتراض المشترك وزيادة دور بنك الاستثمار الأوروبي، مع النظر في اتخاذ قرارات يونيو القادم.
وذكر الاتحاد الأوروبي - على موقعه الرسمي - أن اقتراح المفوضية الأوروبية لتقديم قروض للحكومات لتمويل مشروعات دفاعية مشتركة، قد لاقى دعمًا سريعًا من ألمانيا.
من جانبه، قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي - الذي يترأس المناقشات - إن الاجتماع أكد الإرادة السياسية المطلقة لجعل أوروبا أكثر مسؤولية عن أمنها الخاص وإيجاد الأموال لإعادة تسليح أوروبا بشكل ضخم.
وبدوره، قال وزير المالية الألماني يورج كوكيس "ما تفتح ألمانيا بابها له وما دعمناه بشكل صريح، هو أنه كلما كانت هناك مشروعات أوروبية حقيقية في مجال الدفاع، يجب التفكير في التمويل المشترك".
ومن ناحيته، أكد وزير المالية الفرنسي إريك لومبار أنه من المهم جدًا أن يتم استخدام الأموال لشراء المنتجات الأوروبية التي هي جزء من الاستقلال الاستراتيجي.
وفي السياق، أوضح الاتحاد الأوروبي أن الوزراء ناقشوا أيضًا استخدام أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات ذات استخدام مزدوج تفيد كلًا من المدنيين والجيش، وكذلك سياسة إقراض جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهو بنك مملوك للحكومات الأوروبية، لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن أن يقرض لها وزيادة حجم الأموال المتاحة.
وأضاف أنه تم مناقشة تعديل القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتوفير مساحة لإنفاق أكثر من قبل الدول الأعضاء ولإزالة الحواجز أمام الاتحاد الأوروبي، واقترحت المفوضية السماح لجميع الحكومات الـ27 الأعضاء في الاتحاد بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لمدة 4 سنوات دون أن تثير أي إجراءات تأديبية بموجب قواعد ديون الاتحاد الأوروبي التي تشكل الأساس لليورو.
وأشار إلي أنه تم بحث أيضًا توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي القائم حاليًا، الذي يشمل فقط المعدات العسكرية؛ فالقواعد الحالية لا تعتبر بناء مصانع الذخيرة أو تعزيز الطرق والجسور لتمكين عبور الدبابات من نفقات الدفاع، والكثير من الحكومات ترغب في تغيير ذلك.
وتأتي مناقشات الوزراء عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف وأثار شكوكًا حول التزام واشنطن تجاه حلفائها الأوروبيين.
وأصبحت هذه المسألة ملحة بعد أن قطعت واشنطن الاتصال بأوكرانيا في بيانات الاستخبارات والذخيرة وغيرها من المعدات، مما أثار القلق من أن تقوم بنفس الشيء مع دول أخرى، مما قد يجعل بعض أنظمة الأسلحة المتقدمة عديمة الفائدة.