اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، فرنسا بالتورط في الاستيلاء على أصول روسية بشكل صريح، من أجل استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمواصلة الصراع.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن "تصرفات فرنسا بشأن الاستيلاء على الأصول الروسية، تشير بوضوح إلى حقيقة أنها غير مهتمة بتسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا، وتخطط لمواصلة ضخ الأسلحة إلى نظام كييف، مما يخلق الظروف لاستمرار الصراع"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأكدت أن موقف روسيا من محاولات "الاستيلاء غير القانوني، أو حتى سرقة" الأصول الروسية "المجمدة" على أراضي الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءات تقييدية غير قانونية، لا يزال ثابتًا: وهو أن "جميع الأصول الروسية المجمدة والإيرادات المقابلة لها ملكٌ للاتحاد الروسي"، و "إن الاستيلاء على الإيرادات من المعاملات المالية التي تُجرى باستخدام أموالنا الاحتياطية دون موافقة الجانب الروسي المناسبة يُعدّ سرقة، مهما كانت المصطلحات القانونية الزائفة التي تُلفّها".
وفي وقت سابق، صرح بنيامين حداد وزير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، بأن "مصادرة الأصول الروسية هي إحدى أدوات الضغط التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي على روسيا"، ودعا عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي رافائيل غلوكسمان الاتحاد الأوروبي إلى "مصادرة 209 مليارات يورو من الأصول الروسية من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا".
ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.
وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.