في إطار جهودها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراء تغييرات في الإدارة التنفيذية للشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تم تعيين اللواء محمد الجارحي عضوًا منتدبًا تنفيذياً للشركة، كما تم تعيين العميد محمد العناني عضوًا منتدبًا للشؤون التجارية، وذلك خلفًا للقيادات السابقة.
قرارات بالإقالة وإعادة الهيكلة
جاءت هذه التغييرات بعد قرار الوزارة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قياداتها التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وتحسين الأداء الإداري والمالي للشركة. وشملت الإقالات عددًا من المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية رصد مخالفات مالية وإدارية داخل الشركة.
أسباب التغيير: مخالفات مالية وإدارية
ربطت مصادر مطلعة هذه القرارات بإجراءات رقابية داخلية كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بعجز في مشروعات "جمعيتي" بعدد من المناطق، أبرزها منطقة مبيعات قنا. وقد صدر سابقًا قرار إداري (رقم 227 لسنة 2024) بإيقاف عدد من العاملين لحين انتهاء التحقيقات.
تحسين الأداء وتعزيز الخدمات التموينية
أكدت وزارة التموين أن هذه التغييرات تأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى رفع كفاءة الشركات التابعة وتحسين جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تحقيق الانضباط الإداري والمالي داخل الشركة.
كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لضبط السوق وضمان توافر السلع التموينية بأسعار مناسبة.
يذكر أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تلعب دورًا محوريًا في توفير السلع التموينية للمستهلكين، مما يجعل أي تغييرات في إدارتها ذات تأثير مباشر على الأسواق.