قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك بعد ضبطه بحوزته مبلغ 163 ألف دولار، حيث ثبت للمحكمة مشروعية مصدر الأموال.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي وهاتف محمول، ما دفع النيابة العامة إلى إحالته للمحكمة بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع محامي المتهم بانتفاء أركان الجريمة، مؤكدًا أن المبالغ المضبوطة ناتجة عن تحويلات بنكية قانونية ومن شركات صرافة مرخصة، مقدمًا للمحكمة ما يثبت ذلك. كما أشار الدفاع إلى تضارب أقوال الضابط مجري التحريات، حيث ورد في محضر الاستدلالات أن الواقعة حدثت يوم 30 ديسمبر، بينما أكد الضابط في تحقيقات النيابة أنها وقعت عصر يوم 29 ديسمبر، ما أثار الشكوك حول صحة الإجراءات المتبعة.
كما طعن الدفاع في ادعاء الضابط بأنه تنكر أثناء عملية الضبط، مشيرًا إلى أنه كان رئيسًا لمباحث السنطة لمدة 7 سنوات، وبالتالي معروفًا لدى أهالي المنطقة، مما يتعارض مع روايته بشأن المراقبة السرية.
بعد مداولات قانونية، اقتنعت المحكمة بدفوع الدفاع، وأثبتت عدم وجود شبهة جنائية في حيازة المتهم للمبلغ المالي، لتصدر حكمها ببراءته.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن ضبط المتهم جاء ضمن إجراءات أمنية مقننة، مشيرة إلى العثور على رسائل عبر هاتفه المحمول تدعم الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن الحكم الصادر ينفي صحة هذه الادعاءات قانونيًا.