حثت رئيسة حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا، هانيلوره كرافت، الحكومة الألمانية على إعلان موقف سياسي واضح في التعامل مع فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية التركية بمشاركة ساسة أتراك.
وقالت كرافت في تصريحات لإذاعة ألمانيا "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تقرر بنفسها أي أداة دبلوماسية سيجرى اتباعها حيال هذا الأمر. أرى المستشارة أيضًا مطالبة بهذا الإيضاح أيضا، فهي تتحدث مع أردوغان"، مضيفة أن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل مطالب "بالطبع" أيضا بإيضاح هذا الموقف.
يذكر أن عدة مدن ألمانية ألغت لأسباب يتعلق بعضها بمخاوف أمنية فعاليات ترويجية لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية، وكان من المخطط أن يشارك فيها وزراء أتراك.
وتسبب هذا الأمر في موجة سخط في أنقرة، وألغت مدينة جاجناو بولاية بادن- فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا أمس الأول، الخميس، فعالية يشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداغ في إطار حملة حشد تأييد الجالية التركية لتعديلات الدستورية.
وكانت أنقرة استدعت أمس الأول السفير الألماني لديها على خلفية إلغاء اللقاء الذي كان سيجمع بوزداج وأبناء جاليته بألمانيا، بحسب بيانات وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).
كما رفضت مدينة كولونيا بولاية شمال الراين- ويستفاليا ظهور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في فعالية مماثلة كان من المفترض إقامتها في دار بلدية بورتس. وخطط الوزير بعد ذلك للظهور في فعالية أخرى في قاعة مناسبات بمدينة فريشن، إلا أن إدارة القاعة رفضت إتاحتها لمنظمي الفعالية.
ويعتزم زيبكجي المشاركة في إحدى الفعاليات بمدينة كولونيا الألمانية غدًا الأحد.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إنه تم الإعلان عن مشاركة زيبكجي في فعالية بأحد الفنادق وسط مدينة كولونيا، مضيفا أن الأمر يدور حول فعالية خاصة، لذلك فإنه لن يتمكن من التعليق على محتوى الفعالية.
وذكرت منظمة شباب الاتحاد الديمقراطي الأوروبي-التركي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن زيبكجي سيتحدث عن النظام الرئاسي المخطط تطبيقه في تركيا.