انخفض العجز التجاري للهند إلى 14.05 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنةً بـ 22.9 مليار دولار في يناير الماضي.
وأوضحت صحيفة "ذا إيكينوميك تايمز" الهندية في نسختها باللغة الإنجليزية أن انخفاض العجز التجاري للسلع يعود بصورة رئيسية إلى التباطؤ في قطاع السلع غير النفطية وغير الذهبية، مدعومًا بعوامل موسمية خلال الربع.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحسن، فإن مدى انتعاش الميزان التجاري قد يكون محدودًا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن القيود التجارية الجديدة وزيادة الرسوم الجمركية عقب تغيير الإدارة الأمريكية.
وبالنسبة لصادرات الهند من السلع، فإنها بلغت في يناير الماضي 36.43 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 38.01 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي، بينما بلغت واردات شهر يناير 59.42 مليار دولار أمريكي.
وتأثرت صادرات الهند الشهر الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن الآثار الوشيكة للرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن المخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير على ديناميكيات التجارة.
وحذر خبراء اقتصاد من أن الهند قد تكون من أكثر الدول تضررًا بسبب الفارق الكبير في رسوم الاستيراد بين واشنطن ونيودلهي، والذي يبلغ حوالي 10 نقاط مئوية في المتوسط، وقد تصل الخسائر المحتملة إلى نحو 7 مليارات دولار سنويًا، مع تعرض قطاعات تتراوح من السيارات إلى الزراعة بشكل خاص للخطر.
كما قد يكون تأثير هذه التغييرات في الرسوم الجمركية على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة كبيرًا، حيث تُعد واشنطن سوقًا رئيسيًا للسلع الهندية.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية متبادلة على الدول بدءًا من 2 أبريل المقبل، ما سيؤدي إلى رفع ضرائب الاستيراد لتتناسب مع الرسوم الجمركية التي يفرضها الشركاء التجاريون على السلع الأمريكية.