تدرس المفوضية الأوروبية، إجراء خفض كبير لواردات السكر الأوكرانية، إثر تصاعد شكاوى منتجي الاتحاد الأوروبي من تراجع أسعار السكر في الأسواق وتضرر أعمالهم.
تقول صحيفة "كييف إندبيندنت" إن الاتحاد الأوروبي في بداية الأمر قام بفتح الأسواق الزراعية أمام أوكرانيا دون فرض أي رسوم على وارداتها لدعم البلاد بعد العملية العسكرية الروسية، غير أن احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأعضاء، أجبرت التكتل على التراجع وتقليص حجم التسهيلات الممنوحة لكييف.
تشير وزارة الزراعة الأوكرانية إلى أن المنتجات الزراعية مثلت نحو 59 في المئة من إجمالي الصادرات في عام 2024؛ بما يشكل دعما حيويا لاقتصاد البلاد التي مزقتها الحرب.
وأبلغ المفوض الزراعي للاتحاد الأوروبي، كريستوفر هانسين، قادة الاتحادات الزراعية الفرنسية وممثلي الصناعة،أنه يعتزم تقليص واردات السكر الأوكراني إلى مستوي "أقل كثيرا" من الأحجام الراهنة.
واستهدف هانسين أيضاً تقليص واردات أوكرانية أخرى، مثل الحبوب.
كانت أسعار السكر الأوروبية تراجعت بأكثر من 30 في المئة العام الماضي، وفق أحدث بيانات أصدرها الاتحاد الأوروبي، رغم أن العقود الآجلة للسكر الأبيض تعززت أسعارها في الشهرين الماضيين بسبب توقعات ضعف الإنتاج في بلدان كبرى منتجة للسكر، من بينها الهند.
عقب إلغاء الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية في عام 2022، قفزت واردات السكر الأوكراني لتصل إلى 400 ألف طن في موسم 2022/ 2023، وأكثر من 500 ألف طن في موسم 2023/ 2024، وهو ما يفوق بمراحل حصة الواردات التي لم تكن لتتجاوز 20 ألف طن.
وحسب اتحاد "أوكراتسوكر" لمصنعي السكر الأوكراني، فإن الاتحاد الأوروبي أوقف واردات سكر أوكرانيا بعد استنفاد الجزء الأول من الحصة الاستيرادية؛ ما أرغم أوكرانيا على إعادة توجيه شحناتها من السكر إلى بلدان أخرى، إذ أصبحت تركيا المقصد الرئيسي لها.
وفي الجزء الثاني من الحصة الاستيرادية، التي تسمح بـ109 آلاف و440 طنا من السكر الأوكراني، والتي فُتحت في يناير، صدرت أوكرانيا كميات أقل من ذلك.
تشير الإحصاءات إلى أن تبادل المنتجات الزراعية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بلغ 17 مليار دولار في عام 2024، ليحتفظ التكتل بمكانته كأكبر شريك تجاري لأوكرانيا.