أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي، مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عدد من الوفيات والإصابات.
وشملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية: مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
كما كلفت النيابة الإدارية الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة، تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وتفريغها في الشكل القانوني المطلوب، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال.
وشددت النيابة على سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، الصادر بشأنها قرار بالإخلاء أو الترميم أو الهدم الكلي أو الجزئي، تمهيدًا لتنفيذ هذه القرارات على وجه السرعة، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.
وتبين من التحقيقات ومعاينة موقع الحادث أن العقار، المكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، قد تعرض لانهيار كامل، مما أدى إلى مصرع ثلاثة مواطنين، أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وأظهرت التحقيقات وجود طلب معاينة للعقار سبق أن تقدم به أحد ورثة مالكه بسبب ظهور تصدعات وشروخ به.
وبناءً على ذلك، أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة أثبتت أن العقار مبني بنظام الحوائط الحاملة، وتبين وجود تكسير في واجهته من جهة المدخل، وتلف في الحائط، وهبوط بالأرضية، وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح بالبلكونات.
وأصدرت اللجنة آنذاك قرارًا بضرورة إجراء ترميم شامل للعقار، ومعالجة أسباب الرشح، ودمك الأرضية، وترميم وتدعيم جدران الطابق الأرضي، إضافةً إلى ترميم البلكونات، مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم.
ومع ذلك، لم يتضمن القرار تحديد مدة زمنية للتنفيذ وفقًا لنص القانون، كما لم تتم متابعة إجراءات تنفيذه، مما أدى إلى عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.