تدرس حكومة المملكة المتحدة خططًا لخفض أو حتى إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قبل الثاني من أبريل، في محاولة لتجنب أسوأ التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مصدر مطلع على المناقشات بأن وزارة الخزانة تدرس عدة خيارات لتعديل ما يُسمى بضريبة التكنولوجيا التي اقترحتها وزارة الأعمال والتجارة. ولا تشمل التغييرات المحتملة استثناءات خاصة بالشركات، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وتأتي هذه المناقشات بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية معارضتها للضريبة في إطار محادثات حول "صفقة اقتصادية جديدة"، التي اتفق ترامب ورئيس الوزراء كير ستارمر على استكشافها الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وتُفرض هذه الضريبة بنسبة 2% من إيرادات مستخدمي محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ مما يجعلها غير مرغوب فيها لدى شركات أمريكية مثل ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وأمازون.
وتُوازن إدارة ستارمر بين ضريبة من المقرر أن تُحصل حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) هذا العام، في وقتٍ تُكافح فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لموازنة الحسابات، واحتمال تجنّب التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تُهدّد بها حكومة ترامب. كما يُخشى من الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تُملي السياسة الضريبية في المملكة المتحدة.
يذكر أن ترامب يُجري مراجعةً لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف فرض تعريفات جمركية "متبادلة" في 2 أبريل ردًا على أي شيء يراه تعريفة جمركية أو عائقًا تجاريًا غير جمركي. ويشمل ذلك دراسة السياسات بدءًا من الرسوم المحلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وصولًا إلى الإجراءات التنظيمية، وفقًا لما أشارت إليه الإدارة الأمريكية.