قالت دانا ابو شمسية مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يحاول إقالة المستشارة القضائية وهي أعلى رتبة في القضاء الإسرائيلي وهذا القرار سيستغرق شهرين، تعود الخلافات إلى عام2017 إذ كان هناك رفض من قبل المستشارة لتشجيع وتمرير مشروع الاستيطان وتحديدا في المناطق الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية ليس لأنه يرفض الاستيطان لكن لأنه يخالف القانون الدولي ومن ثم ازدادت هذه الخلافات ما بين 2023 و 2024.
أوضحت «أبو شمسية»، في رسالة على الهواء مباشرة عبر قناة «للقاهرة الإخبارية»، أن أبرز الخلافات التي أدت إلى اتخاذ رئيس الوزراء نتنياهو لقرار إقالة المستشارة هي الإصلاحات القضائية التي حاول فيها نتنياهو تقويض القضاء والسلطات القضائية لصالح السلطة التشريعية وتقليص السلطة التنفيذية لصالح الإدارة الحاكمة، والتحقيق في السابع من أكتوبر من ضمن الخلاف بين المستشارة والحكومة الإسرائيلية التي تصر على إقامة لجنة رسمية، وكذلك تشريع بعض القوانين غير المقنعة وتعيين القضاة ومحاولة استبدال القضاة في الهيئة العامة والنيابة والمحكمة العليا وفق أهواء الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت أن من المشجعين على إقالة المستشارة إيتمار بن غفير ووزير العدل ليفن الذي قدم لائحة اتهام من 86صفحة ضد المستشارة القضائية اإسرائلية تحت عنوان «يد المعارضة»، مشيره إلى أن المستشارة قاطعت ولن تحضر الجلسة ووجهت رسالة حادة بأن كل من كان يعمل تحت مظلة المستشارة القانونية كان يعمل وفق القانون.
وأكدت أن مهام المستشارة القضائية تقدم المشورة القانونية للحكومة الإسرائيلية وتراقب التزام الحكومة بالقانون الإسرائيلي والقانون الدوليـ مضيفة أن المستشار قررت أنها لن تمثل الحكومة الاسرائيلية أمام المحكمة العليا بسبب التجاوزات الأمنية التي قام بها نتنياهو.
واختتمت بأنه هناك المئات من المتظاهرين الإسرائيليين في شارع غزة بالقدس ينتفضون ضد إقالة رئيس الشاباك رونن بار والمستشارة القضائية ويطالبون بعودة المفاوضات وإصلاحات قضائية.