تعتزم روسيا، إحياء خطط الخصخصة ببيع حصص في سبع شركات كبيرة العام المقبل، بهدف جمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.66 مليار دولار) لتعزيز ميزانية الدولة.
يأتي هذا التحرك في ظل سعي موسكو لتعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية وزيادة كفاءة الاقتصاد، خاصة مع التكاليف الباهظة للصراع المستمر في أوكرانيا، وفقا لمجلة نيوزويك.
وأشار وزير المالية، أنطون سيلوانوف، إلى أن الوقت مناسب لمناقشة الخصخصة مجددًا. تتضمن الخطط بيع حصص في شركات كبرى بحلول عام 2026، مع توقعات بتحقيق إيرادات تتراوح بين 100 و300 مليار روبل. ومع ذلك، أثارت زيادة عمليات الاستحواذ الحكومية على الأصول مخاوف بين الشركات بشأن التأميم ومصادرة الممتلكات.
وفي سياق متصل، أعرب مسئولون روس بارزون عن قلقهم إزاء سياسات التأميم المتزايدة.. حيث حذر هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في روسيا "سبيربنك"، من التأثيرات السلبية للإنفاق الحكومي المرتفع على القطاع العسكري لتمويل الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي "مفرط النشاط".
كما أبدى الأوليجارشيون الروس مخاوفهم بشأن التأميم المتزايد خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وأفاد تقرير بأن مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس أعربوا عن قلقهم من أن الاتجاه الحالي قد يؤدي إلى مزيد من مصادرة الأصول الخاصة وتوسيع سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وشهدت روسيا، زيادة في عمليات التأميم منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا، حيث تم نقل ملكية العديد من الشركات الخاصة إلى الدولة؛ مما أثار مخاوف مجتمع الأعمال بشأن مصادرة الأصول وزيادة دور الدولة في الاقتصاد.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن روسيا تسير في مسار متوازن بين تعزيز الخصخصة لزيادة الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وبين التأميم لحماية المصالح الاستراتيجية للدولة. يبقى التحدي في تحقيق هذا التوازن دون الإضرار بثقة المستثمرين أو كبح نمو القطاع الخآص.