قضت محكمة استئناف الأسرة برفض دعوى أقامتها سيدة لإثبات زواجها العرفي من رجل أعمال متوفى، وذلك بعد أن استأنف ورثته على حكم أول درجة الذي كان قد أقر بزواجها ومنحها الحق في الميراث. تفاصيل القضية تقدمت المدعية بدعوى أمام المحكمة، زاعمة أنها كانت زوجة لرجل الأعمال بموجب عقد عرفي، وأكدت أنها أبلغت أبناءه بذلك عقب وفاته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها واتهموها بالكذب. وخلال جلسات المحاكمة، أكد الورثة أن والدهم لم يذكر مطلقًا أي زواج بهذه السيدة، متهمينها بالسعي إلى الاستيلاء على جزء من التركة دون وجه حق. وطالب محامي الأسرة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لعدم وجود أدلة قانونية تثبت صحة ادعاءاتها. حكم المحكمة وبعد عدة جلسات من المرافعات ودراسة المستندات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول استئناف الورثة، وإلغاء الحكم السابق الذي كان قد أقر بزواج السيدة، وقررت رفض دعواها بشكل نهائي.