كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة؛ لترتفع من 42 نقطة عام 2022 إلى 55.9 نقطة عام 2024.
جاء ذلك في الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود مصر لتنمية مواردها المائية، تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه خاصة بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية بمجالات تحلية ومعالجة المياه وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وزيادة كفاءة توزيع المياه وغيرها من المشروعات.
وأوضح أن هذا يأتي في ظل حرص الدولة المصرية على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية، حيث أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذلك تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار.
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشاد بإطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة" في عام 2019 لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، بجانب تأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي "شيخ عمر سيلا" على دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في البلاد.
وفي السياق، تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، والتي تعتمد على تنمية الموارد المائية وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها.
وأشار المركز إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه من خلال إعداد قواعد البيانات وغيرها، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها، بجانب تطوير وتأهيل المنشآت المائية من خلال دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وحول أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، لفت المركز إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كم عام 2024 مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كم عام 2014، بجانب زيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل لـ11.2 مليار م3/سنويًا عام 2024 مقابل 9 مليارات م3 سنويًا عام 2014.
وأوضح أنه قد تم تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، كما ازداد عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024 مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014.
وتابع أنه تم زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8% ليصل لـ592 محطة بطاقة استيعابية تصل لـ5.5 مليار م3/ سنة عام 2024 مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، في حين تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، ومن بينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وكذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.
كما تضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية - وفقًا للإنفوجرافات - تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرة إلى تأهيل 7876 كم من الترع، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كم من الأراضي، بينما بلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى 12.2 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بجانب تحديث نظم الري بـ1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024 ضمن منظومة الري الحديث.