أكد مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي، التزام الحكومة السورية بوحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم، مشددًا على أهمية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية وفق معايير الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
وأشار المندوب، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاتفاق يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، مؤكدًا بدء اللجان التنفيذية بتنفيذ الاتفاق ضمن المهلة المحددة بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة السورية تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، لافتًا إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر تحسن الأوضاع المعيشية وانطلاق عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن سوريا أعلنت عن تمديد إذن استخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ستة أشهر إضافية حتى سبتمبر القادم، لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية.
كما أشاد المندوب بمشاركة سوريا في مؤتمر بروكسل التاسع، متوجهًا بالشكر للدول والجهات التي تعهدت بدعم الشعب السوري، ومؤكدًا ضرورة تنفيذ هذه التعهدات في أسرع وقت ممكن لتحقيق أثر ملموس.