مع اقتراب موسم حصاد القمح لعام 2025، تتأهب الدولة المصرية لاستقبال المحصول المحلي وسط استعدادات مكثفة وجهود حكومية لضمان توريد كميات كبيرة بأسعار جاذبة للمزارعين، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال رفع أسعار التوريد، وضمان سداد مستحقات الفلاحين فور التسليم.
ويأتي الموسم الجديد في وقت تسعى فيه الدولة إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، الذي يكفي حاليًا 4 أشهر، مع توقعات بزيادة معدلات التوريد المحلي، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الغذائي، وضبط الأسواق، وتوفير الخبز المدعم بأسعار مناسبة للمواطنين
فمن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 أشهر، مع توقعات بتحقيق طفرة في التوريد المحلي مع انطلاق موسم الحصاد خلال إبريل المقبل.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة حددت سعرًا جاذبًا لتوريد القمح يتجاوز الأسعار العالمية، لضمان تشجيع المزارعين على التوريد، مشددًا على أن الحكومة ستلتزم بالسداد الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد تسليم المحصول، تنفيذًا لتوجيهات وزارتي المالية والتموين.
زيادة أسعار التوريد لتعزيز الإنتاج
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن عن زيادة سعر توريد القمح المحلي بمقدار 200 جنيه للأردب، ليصل إلى 2200 جنيه، بتكلفة إجمالية 5.5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تمويل عمليات الشراء تم تدبيره بالكامل، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم التوريد.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رسميًا بتحديد أسعار توريد القمح خلال موسم 2025، حيث تبدأ عمليات التوريد منتصف أبريل وتستمر حتى منتصف أغسطس، مع تحديد أسعار متفاوتة حسب درجة النظافة، إذ بلغ سعر الأردب بدرجة 23.5 قيراط 2200 جنيه، وبدرجة 23 قيراط 2150 جنيهًا، وبدرجة 22.5 قيراط 2100 جنيه.
تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي
وأشار وزير التموين إلى أن مصر تستهدف استلام بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجديد، مقارنةً بـ 3.6 مليون طن تم توريدها في الموسم الماضي، مؤكدا أن الدولة تعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري.
مصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب
وأضاف فاروق أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتخزين الحبوب وتداولها، من خلال إنشاء مركز لوجيستي متخصص، مما يعزز من دور مصر كمحور رئيسي في تجارة الحبوب.
استمرار استيراد القمح لتغطية الطلب المحلي
ورغم جهود الدولة في دعم التوريد المحلي، كشف وزير التموين عن خطط لاستيراد 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح خلال 2025، لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والذي يقدر بـ20 إلى 21 مليون طن سنويًا.
وأوضح وزير التموين أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد عبر فتح 22 منشأ جديدًا لاستيراد القمح، تشمل دول البحر الأسود، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا، لضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
خطة الدولة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي
وأكد الوزير أن الحكومة تتابع بشكل مستمر المخزون السلعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء يتابعان تطورات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، الذي يكفي لمدة 6 أشهر، بينما يكفي مخزون القمح 5 أشهر.
توقعات بزيادة معدلات التوريد المحلي
مع استقرار الأسعار العالمية وارتفاع سعر التوريد المحلي، تتوقع الحكومة أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التوريد من المزارعين، ما يساهم في تحقيق استقرار سوق القمح، وضمان توفر الخبز المدعم بأسعار مناسبة للمواطنين.