حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.