الأربعاء 4 يونيو 2025

اقتصاد

وزير المالية: تخصيص 732.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

  • 29-3-2025 | 11:17

أحمد كجوك وزير المالية

طباعة
  • نوران الرجال

صرح أحمد كجوك،  وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026، التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء وأُحيلت إلى مجلس النواب، تُركز بشكل كبير على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وجاء ذلك من خلال اعتماد مجموعة من المبادرات والبرامج الفعّالة ذات الكفاءة العالية في الاستهداف، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن الموازنة الجديدة خصّصت مبلغ 732.6 مليار جنيه لدعم اجتماعي يُوجّه بشكل أدق إلى المستحقين.

وأكد كجوك أن الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على زيادة مخصصات الدعم للفئات الأولى بالرعاية، عبر تعزيز ميزانية دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتصل إلى 160 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة.

كما قررت الحكومة رفع مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 35% مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 54 مليار جنيه، مضيفا أن هناك التزامًا بزيادة قيمة المساندة النقدية المقدمة شهريًا للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.

وأشار الوزير إلى تخصيص 75 مليار جنيه في مشروع الموازنة لدعم قطاع الكهرباء، في إطار السعي لضمان استقرار قطاع الطاقة، بالإضافة إلى 75 مليار جنيه أخرى لدعم المواد البترولية.

كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما سيعمل على زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في المدن والقرى ضمن جهود الدولة لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات.

وأوضح كجوك أن الموازنة تشمل أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، فضلًا عن 2.5 مليار جنيه لدعم وسائل النقل العام في القاهرة والإسكندرية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 وأحاله إلى مجلس النواب.

وتضمن المشروع تقديرات إيرادات تبلغ حوالي 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 18%.

كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أوّلي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين إلى 82.9% من إجمالي الناتج المحلي.

الاكثر قراءة