في إطار الجهود القانونية لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي، شدد المشرّع المصري العقوبات المقررة ضد مرتكبي هذه الجرائم، حيث تواجه الوقائع المختلفة عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة، بحسب طبيعة الجريمة وملابساتها. وبموجب القانون، يعاقب المتحرش بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه إذا تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي في مكان عام أو خاص. وتتصاعد العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه إذا وقع التحرش في أماكن العمل أو وسائل المواصلات، أو ارتُكب باستخدام أسلحة، أو تضمن ملاحقة وتتبع الضحية. أما في الحالات التي تتسم بتكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، في خطوة قانونية تهدف إلى ردع هذه الجرائم والحد من انتشارها في المجتمع. إجراءات الإبلاغ عن التحرش وفي حال التعرض لتحرش، يحق للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر رسمي، حيث يتم الاستماع إلى أقوالها وتوثيق الحادثة، إلى جانب سماع شهادة الشهود، إن وجدوا. وبعد استكمال المحضر، يحال إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.