أدانت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الاثنين، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف ورئيسة حزبها التجمع الوطني، إلى جانب ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني، بتهمة اختلاس أموال عامة، علما بأن قراءة المداولات ما زالت مستمرة.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أنه على الرغم من أن أحدث استطلاعات الرأي وضعتها في مرتبة متقدمة للغاية في نوايا التصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، غير أن مارين لوبان قد تُمنع من تقديم ترشيحها.
وقالت رئيسة المحكمة: "لنكن واضحين لا يُحاكم أحد لتورطه في السياسة، هذه ليست القضية. السؤال المطروح هو: هل نفذت عقود المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي أم لا؟ مشيرة إلى أنه في هذه القضية، ورغم عدم وجود إثراء شخصي، إلا أن حزب مارين لوبان استفاد منه".
وأشارت إلى أن الأضرار بلغت نحو 2.9 مليون يورو اختلست "على مدى أكثر من أحد عشر عاما على مدى ثلاث دورات تشريعية" للبرلمان الأوروبي، ناهيك عن 1.2 مليون يورو بالتواطؤ.
وبعد شهرين من المحاكمة بين سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، حجز القضاة حكمهم حتى 31 مارس. واتهمت مارين لوبان وحزبها وأربعة وعشرون شخصًا آخر (أعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي، ومساعدون برلمانيون، وموظفون في الحزب) باختلاس الأموال العامة، والتواطؤ، وإخفاء الأموال العامة.
كما اتهمتهم المحكمة بالقيام بدفع رواتب لموظفين في الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) باستخدام الأموال المخصصة للنواب الأوروبيين المخصصة لدفع رواتب مساعديهم البرلمانيين، خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، وقد سمح هذا "النظام"، الذي أدانته النيابة العامة خلال تحقيقاتها، للحزب بتمويل نفسه على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين بمبلغ يصل إلى 3.4 مليون يورو (وهو المبلغ الذي طالب به البرلمان الأوروبي).