في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك لما تشكله هذه الأنشطة من تهديد مباشر للأمن الاقتصادي القومي.
وفي هذا السياق، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 11 مليون جنيه في غضون 24 ساعة فقط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لملاحقة كافة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات سلبية.