أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي عن تأسيس لجنة خبراء لتقييم الأضرار والخسائر البشرية المرتبطة بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبَت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال تشيسيكيدي - في كلمة ألقاها بمناسبة تأسيس هذه اللجنة، ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية مقتطفات منها، اليوم /الثلاثاء/، "أودّ تذكيركم بأنّ نضالنا من أجل الحقيقة والعدالة لم ينتهِ بعد. ولتحقيق هذه الغاية، أُعلن عن التأسيس الوشيك لمجموعة خبراء متعددة التخصصات مسؤولة عن التقييم الدقيق والمنهجي للأضرار والخسائر البشرية المرتبطة بالجرائم الجماعية، ولا سيما تلك المتعلقة تحديدًا بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وركز الرئيس الكونغولي في خطابه على إدانة الجرائم المرتكبة على الأراضي الكونغولية، قائلًا "في مواجهة هذه الجرائم الفظيعة، التي تجاهلها المجتمع الدولي أو قلّل من شأنها طويلًا، بدأت الحقيقة بالظهور أخيرا؛ إذ أكدت تقارير الأمم المتحدة المفصلة والقاطعة، بكل وضوح، حقيقة ارتكاب جرائم لا تُحصى وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ عام 1993 على الأراضي الكونغولية".
من جانبها، انتقدت وزيرة حقوق الإنسان شانتال شامبو موافيتا صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر التي ارتكبت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلة "أنا أتحدث، ليس للشكوى، بل للتنديد. أتحدث باسم شعب بأكمله، شعب يعاني، شعب يكتم صوته، شعب يذبح يوميا، بينما تسلط الأضواء العالمية على مكان آخر".
وأضافت أن "هذا الصراع ليس صراعًا عرقيًا، ولا ثقافيًا، ولا يتعلق بالديمقراطية على الإطلاق؛ بل هي حرب اقتصادية، حرب نهب واستيلاء. إنه نهب ممنهج لثروات جمهورية الكونغو الديمقراطية".