تبحث الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم /الأربعاء/، تعديل قانون العفو الذي تم اعتماده في شهر مارس عام 2024، والذي ألغى الملاحقات القضائية بشأن الجرائم والجنح المرتكبة خلال احتجاجات المعارضة بين عامي 2021 و2024.
وذكر "راديو أفريقيا" الإخباري أن المراجعة التي اقترحها حزب "باستيف" الحاكم (حزب الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة) تهدف إلى استبعاد بعض الجرائم الخطيرة من نطاق العفو.
وفي حال اعتماد النص، فإن اتهامات الاغتيالات والقتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة لن تستفيد بعد الآن من إلغاء الملاحقات القضائية، حتى لو ارتكبت هذه الأفعال خلال الاحتجاجات بين عامي 2021 و2024.
وبالنسبة للمدافعين عن هذا التعديل، لا سيما أسر الضحايا، فإن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.. ومع تسجيل 65 حالة وفاة، بما في ذلك 51 بالرصاص، تأمل العائلات أن يسمح هذا النص بفتح تحقيقات قضائية لتحديد المسئولين ومعاقبتهم، ومن الممكن أن يؤدي التعديل أيضا إلى تسهيل التعويض للضحايا، بما في ذلك أولئك الذين تضررت ممتلكاتهم.
يذكر أنه تم تمرير قانون العفو في 6 مارس 2024 عبر البرلمان السنغالي، ليشمل جميع الجرائم السياسية المرتكبة بين مطلع فبراير عام 2021 و25 فبراير 2024، سواء خضع مرتكبوها للمحاكمة أم لا.