أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح الدول واحتياجات الممولين من خلال تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع، موضحا في حديثه أن الأولوية هي كسب رضا الممولين وتعزيز الثقة المتبادلة.
وخلال لقاء مفتوح جمعه مع قيادات وأعضاء التنفيذ بمأموريات الضرائب في جميع أنحاء الجمهورية، أشار إلى ثقته الكبيرة بقدرات العاملين على التطور المستمر وتحسين الواقع الضريبي نحو الأفضل.
وأكد أن التنفيذ الدقيق للتسهيلات الضريبية هو الخطوة الأولى لبناء علاقة إيجابية مع مجتمع الأعمال.
ووجه الوزير حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية قائلًا إنه سيظل حاضرًا بينهم في المراكز والمأموريات لتذليل العقبات الميدانية التي تواجههم، مع التركيز على الاستثمار الأمثل في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
من جانبه، ذكر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظرة العامة تجاه مصلحة الضرائب المصرية تشهد تغيرًا إيجابيًا، مضيفًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت في خلق حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.
أشار رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى وجود فرصة حقيقية للارتقاء بالمنظومة الضريبية نحو مستويات عالمية، مؤكدًا السعي المستمر لتطوير قدرات العاملين عبر الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية.
كما أعربت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخرها بحماس القيادات والعاملين بالمصلحة نحو الابتكار وبناء نظام ضريبي يعتمد على شراكة قوية مع الممولين سواء الحاليين أو الجدد.
وعلى صعيد آخر، أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالنهج الذي يتبعه وزير المالية في التحاور مع مختلف مستويات الموظفين داخل مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أهمية الاطلاع على التحديات اليومية التي تواجه العمل الضريبي لدفع عجلة التطور وتحقيق الشراكة والثقة المتبادلة بشكل مستدام.