بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة من الجولات الميدانية في المراكز والمأموريات الضريبية، بهدف متابعة تطبيق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية وضمان معالجة أي عقبات أو تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ العملي.
ويسعى الوزير من خلال هذه الجولات إلى إيصال رسائل واضحة للممولين والعاملين على حد سواء، ترتكز على تعزيز الثقة والشراكة، وتشجيع الالتزام الطوعي بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية.
وخلال زيارته لمركز ثانٍ لكبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، دعا الوزير العاملين إلى تسهيل الإجراءات على الممولين والتواصل معهم بشكل مباشر ضمن إطار الثقة والمساندة. عبّر عن تفاؤله الكبير بما لاحظه من حرص العاملين بمصلحة الضرائب المصرية على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحسين النظام الضريبي وتقليل النزاعات، بما يدعم مسار الإصلاح الضريبي.
وجّه الوزير رسالة للممولين مفادها أن الحكومة تقدم الدعم الكامل لهم، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لبناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار يُساهم في نمو مشروعاتهم لصالح الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن تقييم المرحلة الأولى من التسهيلات سيتم عبر جهات محايدة تعتمد على قياس مدى رضا الممولين.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة تستهدف مواجهة التحديات الضريبية برؤية أكثر مرونة ترتكز على تبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين الضريبي، بما يمكّن الممولين من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن هذه الزيارات الميدانية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ التسهيلات الضريبية بما يحقق الأهداف الطموحة ويعزز التعاون مع المجتمع الضريبي ضمن إطار من الثقة المتبادلة.
ولفتت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الجهود الحالية تنصب في تعزيز المسارات العملية التي تشجع الممولين على الاستفادة من الفوائد غير المسبوقة للتسهيلات الضريبية
وأوضحت أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة تساعد العاملين في المراكز والمأموريات على تطبيق التسهيلات بمرونة لصالح الممولين.