في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربات أمنية قوية ضد المتورطين في المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت هذه الجهود بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 10 مليون جنيه.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والحد من التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الجرائم.