في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تسببه تلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية ضد ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا قرابة 12 مليون جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في التصدي لهذه الجرائم لحماية الاقتصاد الوطني.