أكد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين أن الجريمة الإسرائيلية بحق المسعفين وطواقم الدفاع المدني كانت عملية إعدام بدم بارد خارج إطار القضاء والقانون وتأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.
وقال الدكتور الدويك - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن ما نشرته الصحيفة الأمريكية (نيويورك تايمز) الذي يثبت أن حادثة مقتل 15 مسعفا كانت متعمدة يؤكد ويعزز الرواية الفلسطينية ويجب استخدامه في فتح تحقيق جنائي في المحكمة الجنائية الدولية في تلك الجريمة ، حيث تم مقتل مسعفين يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقية جنيف الرابعة".
وأضاف أن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المسعفين جريمة تتطلب تحرك دولي ومساءلة قانونية ، ولكن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون والمساءلة بالتالي الفلسطينيون الآن يواجهون آلة القتل الإسرائيلية دون أي قيود أو ضوابط تحد من هذه الآلة.
وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني الآن من مشكلة انعدام كامل للأمن الغذائي بعد قرب نفاذ المخزون الغذائي لدى المنظمات الإغاثية وهناك إشكالية لوصول المياه من دولة الاحتلال إلى القطاع مما تسبب في أزمة حقيقية في المياه ، حيث يستخدم المواطنون الآن مياه غير صالحة للاستخدام البشري و يعرضون أنفسهم لمخاطر صحية وتفشي الأمراض في القطاع ويعمق من الأزمة الإنسانية في غزة.
وشدد على أن الصحة العامة وانتشار الأمراض الآن في القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرة المنظمات العاملة في هذا المجال على التعامل مع تلك الأزمة يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين ، والأطفال كانوا هم الضحايا الأكبر لتلك الأمراض.
وقال "نعمل على توثيق كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين من خلال المنظمات الحقوقية الفلسطينية أو الدولية العاملة في فلسطين ولكن الإشكالية ليست في التوثيق أو في قلة المعلومات التي تصل الى العالم الخارجي ولكن المشكلة في ضعف الآليات الموجودة في القانون الدولي للمساءلة والمحاسبة وأيضا المشكلة في ضعف الإرادة الدولية في وضع ضغوطات على دولة الاحتلال لتغيير سلوكها".