قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على بعض الدول العربية، ومن بينها رسوم بنسبة 10% على المنتجات المصرية، يُعد قرارًا مخالفًا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، والتي تُعفي الصادرات المصرية من الجمارك عند دخولها السوق الأمريكية.
وأكد غراب خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن اتفاقية الكويز، الموقعة بين مصر والولايات المتحدة في عام 2004، تنص بوضوح على السماح بدخول السلع المصرية إلى الأسواق الأمريكية بدون أي رسوم جمركية، كما تلزم واشنطن بمنح معاملة تفضيلية للمنتجات المصرية، ومنع فرض أي رسوم أو أعباء جمركية جديدة عليها. وأشار إلى أن من حق مصر قانونيًا الطعن على القرار الأمريكي والتفاوض لإلغائه وفقًا لنصوص الاتفاقية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تأثير القرار على الاقتصاد المصري لن يكون كبيرًا، خاصة أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية لا يزال محدودًا، ويُمثل أقل من 10% من إجمالي الصادرات المصرية، وتشمل هذه المنتجات بعض الملابس والمنسوجات والحديد والصلب.
وأشار إلى أن بعض هذه القطاعات قد تواجه تراجعًا في قدرتها التنافسية نتيجة زيادة التكلفة، ما قد يُقلل من حجم صادراتها للسوق الأمريكي، وهو ما سيدفع العديد من المصدرين المصريين للبحث عن أسواق بديلة لتوجيه منتجاتهم إليها.
وتابع أن فرض رسوم جمركية على دول متعددة حول العالم بنسب مختلفة من شأنه التأثير سلبًا على التجارة الدولية وتباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاض حركة التجارة المارة عبر قناة السويس، وهو ما يُشكل تحديًا إضافيًا للاقتصاد المصري والعالمي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود جانب إيجابي محتمل لهذا القرار، يتمثل في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، خاصة من الشركات الصينية والدولية التي قد تسعى لنقل خطوط إنتاجها إلى مصر للاستفادة من المزايا الجمركية والاتفاقيات التجارية التفضيلية، ثم تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة من خلال مصر، وهو ما قد يُعزز من موقع مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي خلال الفترة المقبلة.