قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن وصول السعر الرسمي للدولار إلى 51.16 جنيه يُعد انعكاسًا واضحًا للتراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الدولار انخفاضًا عالميًا أمام عدد من العملات، بفعل توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يسلط الضوء على الطبيعة المحلية للأزمة في سوق الصرف المصري.
وأضاف "أبو الفتوح" خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن استمرار صعود الدولار أمام الجنيه في ظل تراجعه عالميًا يشير إلى أن المشكلة ليست في قوة الدولار نفسه، بل في الظروف الاقتصادية الداخلية، متوقعًا أن يكون هناك تدخل غير مباشر من البنك المركزي المصري لإدارة هذا الهبوط في الجنيه، سواء من خلال ضبط المعروض من الدولار أو السماح للسوق بالتحرك بحرية أكبر في إطار سياسة مرونة سعر الصرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه قد يكون مدفوعًا بتداعيات التصعيد العسكري الأخير في غزة، والذي خلق مناخًا إقليميًا متوترًا يزيد من احتمالية خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وقال إن خفض قيمة الجنيه قد يكون وسيلة لامتصاص الصدمة وتقليل إغراء المستثمرين الأجانب بخروج أموالهم، حيث يؤدي تراجع العملة إلى تقليص العائد الحقيقي من التحويل للخارج.
وحذر "أبو الفتوح" من أن تخفيض قيمة العملة يحمل في طياته ضغوطًا اجتماعية واقتصادية شديدة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يتطلب من الحكومة إجراءات دعم عاجلة وفعالة لحماية الفئات الأكثر تضررًا وضمان استقرار المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأكد أن مصر تمر بمرحلة دقيقة، تتطلب موازنة حذرة بين الحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع الاستثمار، وبين حماية المواطنين من آثار تآكل القوة الشرائية.