ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن محامين حقوقيين سيقدمون شكوى ضد 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة أن المحامي البريطاني مايكل مانسفيلد، سيقدم ملف الشكوى لوحدة جرائم الحرب بشرطة العاصمة البريطانية، اليوم /الإثنين/، نظرًا لتنفيذ البريطانيين المتهمين عمليات قتل استهدفت مدنيين وعمال إغاثة بالإضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية بما فيها المستشفيات.
واتهم التقرير - الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي - المشتبه بهم بشن هجمات منسقة على المواقع المحمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، فضلًا عن نقل المدنيين قسريًا وتشريدهم.
ولأسباب قانونية، لم يتم الإعلان عن أسماء المشتبه بهم، الذين بينهم أفراد برتبة ضابط، كما لم يعلن عن التقرير كاملًا.
وقال مانسفيلد - المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل - "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، يجب أن نفعل شيئًا حيال ذلك. حتى وإن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء".
وشدد مانسفيلد على أنه يقع على عاتق المواطنين البريطانيين التزام قانوني بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين وأن لا أحد فوق القانون.
ويغطي التقرير - المقدم نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز قانون المصلحة العامة البريطاني - الجرائم التي ارتكبت في غزة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024 والتي استغرق تجميعها ستة أشهر.
وبحسب التقرير؛ فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى البريطانيين المشتبه بهم، وبعضهم يحملون جنسية مزدوجة، ترقى إلى مستوى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أحد المحامين الذي ساعد في تجميع التقرير أنه استند إلى أدلة مفتوحة المصدر وشهادات الشهود حيث أسهما معًا في تقديم قضية "دامغة".
وأكد التقرير أن بريطانيا تتحمل مسئولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع أولئك الذين ارتكبوا "جرائم دولية أساسية" ومحاكمتهم.