يترقب المواطنون موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، والذي سيبدأ العمل به خلال أيام، وبموجب التوقيت الصيفي سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بهذا النظام لنحو 6 أشهر تقريبا.
التوقيت الصيفي 2025
ونص القانون رقم 23 لسنة 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، بحيث تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة الـ1 صباحًا.
المواعيد الصيفية لغلق المحال 2025
ومن المقرر وفقا لقرار وزارة التنمية المحلية أيضا أن يبدأ العمل بالمواعيد الصيفية للمحال التجارية من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل 2025 ويستمر تطبيقها حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبموجب تلك المواعيد سيتم فتح وغلق المحال طوال فترة الصيف على النحو الآتي:
مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتستمر حتى يتم غلقها في الساعة 11 مساء.
يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، تتم زيادة مواعيد غلق المحال التجارية والمولات، ليكون غلقها خلال تلك الأيام الساعة 12 منتصف الليل.
مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 1 صباحا.
استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحا وغلقها الساعة 7 مساء يوميا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وأيضا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، وهذه يصدر بها قرارا حكوميا، من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).
ووفقا لقرار وزارة التنمية المحلية فإنه يتم استثناء محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران من مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، التي تحددها وزارة التنمية المحلية، مع ضرورة أن تتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ووفقا للقرار الحكومي في هذا الشأن، فإنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة في المحافظات الساحلية، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.