أفادت مصادر حكومية هندية اليوم /الإثنين/، بأن الاتحاد الأوروبي يطالب الهند بإلغاء التعريفات الجمركية على استيراد السيارات ضمن اتفاق تجاري طال انتظاره؛ بالتزامن مع استعداد الحكومة الهندية لتعديل عرضها الحالي لإتمام المفاوضات.
وأوردت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز " الهندية - عبر موقعها الالكتروني المختصة في الشئون الاقتصادية - أن الهند منفتحة على خفض تدريجي للتعريفات إلى 10% من أكثر من 100% حالياً.
وأشارت المصادر - التي تحدثت إلى الصحيفة - "إذا كان الاتحاد الأوروبي يشعر الآن بالضغط لإبرام صفقة مع الهند، يجب أن نرى كيف يمكننا الاستفادة من ذلك، كل شيء يتعلق بالقوة التفاوضية".
وأضافت أن وزارة التجارة الهندية نقلت مطالب الاتحاد الأوروبي ووجهة نظر الهند إلى المسؤولين في وزارة الصناعات الثقيلة وممثلي صناعة السيارات في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.
ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على تفاصيل المفاوضات لكنها نشرت بيانًا حول الجولة الأخيرة من المحادثات مع الهند في مارس الماضي، حيث قال المتحدث باسم المفوضية للتجارة أولوف جيل: "بالنسبة للعديد من المجالات الرئيسية، تتبنى كل من الاتحاد الأوروبي والهند نهجا مختلفة، وأهداف مغايرة، وهذا يترجم في بعض الحالات إلى مستويات مختلفة من الطموح".
من جانبهما، لم ترد وزارة التجارة الهندية وجمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM) على رسائل البريد الإلكتروني التي طلبت التعليق حتى الآن.
وتدافع جماعات الصناعة في الهند عن الحفاظ على تعريفات لا تقل عن 30% حتى في حال بدء خفض الرسوم، فإن هناك أيضًا رغبة في عدم تعديل الرسوم على السيارات الكهربائية (EVs) لمدة أربع سنوات إضافية لحماية الشركات المحلية.
وتعتبر سوق السيارات الهندية، التي يصل حجمها إلى 4 ملايين وحدة سنويًا، من الأسواق الأكثر حماية في العالم، وقد جادل صناع السيارات المحليين بأن خفض التعريفات بشكل حاد سيؤدي إلى تدمير الاستثمارات في التصنيع المحلي من خلال جعل الواردات أرخص.
وقد تعارضت شركات مثل "تاتا موتورز" بشكل خاص خفض التعريفات على السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن ذلك سيضر بالقطاع الذي استثمرت فيه بشكل كبير وتخطط لضخ المزيد من الأموال فيه.
يأتي طلب الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة الرسوم الجمركية على السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، في إطار المفاوضات التجارية الثنائية مع الهند، مما يضغط على شركات صناعة السيارات المحلية.
ويتوقع أن يكون خفض التعريفات انتصارًا لشركات السيارات الأوروبية مثل فولكسفاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو ، مما يوسع وصولها إلى السوق الهندية كما قد يكون فوزًا لشركة تسلا الأمريكية التي ستبدأ بيع السيارات الكهربائية المستوردة في الهند هذا العام، على الأرجح من مصنعها في برلين.
وعلى غرار عرضها للولايات المتحدة، اقترحت صناعة السيارات الهندية خفضًا فوريًا للتعريفات على عدد محدود من سيارات البنزين إلى 70% من أكثر من 100%، ثم تنفيذ تخفيضات تدريجية إلى 30% وبالنسبة للسيارات الكهربائية، لا يريد صناع السيارات أي تخفيضات في التعريفات حتى عام 2029، تليها تخفيضات تدريجية على الواردات المحدودة بنسبة 30%.
بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الهند قد قدمت عرضها بخفض التعريفات إلى 10% للاتحاد الأوروبي، يتوقع المحللون أن يكون الطرفان أكثر مرونة في المفاوضات في ظل تهديد الحرب التجارية العالمية والتأثيرات الركودية الناتجة عن الزيادة الكبيرة في التعريفات من قبل ترامب.
وتجري الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية منذ عدة سنوات، واتفقا في فبراير الماضي على إنهاء الصفقة بحلول نهاية العام في محاولة للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الأسبوع الماضي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه حان الوقت لـ "التقدم بشكل حاسم في المفاوضات مع الهند".