في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة وصفت من قبل خبراء اقتصاديين بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية متعددة، وتُمهد لمرحلة جديدة من التعاون الشامل بين مصر وفرنسا على المستويات الاقتصادية، السياسية، والثقافية.
أجمع الخبراء خلال حديثهم لبوابة "دار الهلال"، على أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تُعد خطوة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة وباريس، وتأتي تتويجًا لمسار طويل من التعاون الاستراتيجي.
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الهادي أن هذه الزيارة تعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بأهمية ومكانة مصر في المنطقة، في ظل توترات جيوسياسية متصاعد، وبينما تسعى فرنسا لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل مصر بوابة محورية لهذا التوسع، ما يفسر حجم التنسيق السياسي والدعم الاقتصادي الذي شهده لقاء ماكرون – السيسي، والذي وُصف بأنه يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الشاملة.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن الزيارة تمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى ما بين 5 و7 مليارات يورو خلال الفترة المقبلة، مقارنةً بنحو 5 مليارات يورو حتى عام 2020، نتيجة لتحسن مناخ التعاون بعد الزيارة.
وأشار إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث تعمل نحو 160 شركة فرنسية في السوق المصري، في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية، والدوائية.
رسالة أمن واستقرار عبر السياحة
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف غراب أن الزيارة أتاحت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي عُقد بحضور كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وشملت مجالات الصحة، النقل، التعليم، والمياه والطاقة المتجددة.
وأضاف أن جولة الرئيس الفرنسي في منطقة الحسين وخان الخليلي وزيارته للمتحف المصري الكبير، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد بمثابة أكبر حملة دعائية للسياحة المصرية، خاصة في ظل الزحام الشعبي الكبير الذي رافق الزيارة، ما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر، ويوجه رسالة إيجابية للعالم وسط التوترات الجيوسياسية الدولية الراهنة.
وأكد غراب أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والتعليم والثقافة والطاقة والنقل، سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية داخل مصر، إلى جانب رفع معدل التبادل التجاري، خاصة في ظل اصطحاب ماكرون لوفد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في مجالات متعددة تشمل: النقل، الدفاع، الطيران المدني، الطاقة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن السيد الرئيسين السيسي وماكرون وقع عددًا من الاتفاقيات في مجالات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الطاقة، الصناعات الدوائية، التعليم العالي، البنية التحتية، والنقل، وهي مجالات تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
وكشف غراب أن هناك رغبة فرنسية قوية في ضخ استثمارات جديدة داخل الاقتصاد المصري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدين من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
دعم فرنسي مباشر لمصر في ظل الأزمات العالمية
الخبير الاقتصادي محمد البهواشي شدد على أن تصريحات ماكرون خلال الزيارة بشأن دعم فرنسا لمصر تعكس موقفًا ثابتًا تجاه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المعقدة.
وأضاف أن التعاون الحالي يتجاوز التجارة والاستثمار، ليشمل مجالات مثل الاقتصاد الأخضر، التعليم، تمكين المرأة، والتحول الرقمي، موضحًا أن فرنسا تسعى لتعزيز الحضور الاقتصادي في مصر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تتوقع توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.
كما أكد البهواشي أهمية المنتدى الاستثماري الذي عُقد على هامش الزيارة تحت عنوان "الفرص الاستثمارية بعد رفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا"، باعتباره منصة مهمة للتكامل الاقتصادي وتبادل الفرص بين الجانبين.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024 نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت 14.7%.
الصادرات المصرية إلى فرنسا وصلت إلى 1.1 مليار دولار (2024) مقابل 855.4 مليون دولار (2023)، أما الواردات من فرنسا سجلت نحو 1.8 مليار دولار (2024) مقابل 1.7 مليار دولار (2023)، ومن أبرز السلع المصدّرة
- الأجهزة الكهربائية (248 مليون دولار)
- الأسمدة (194 مليون دولار)
- الوقود والزيوت (158 مليون دولار)
- بينما تمثلت أهم الواردات في:
- منتجات الصيدلة (302 مليون دولار)
- الحبوب (183 مليون دولار)
- السيارات والمركبات (115 مليون دولار)
استثمارات مباشرة وتحويلات مالية
وسجلت الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 591.3 مليون دولار في 2022/2023. بينما بلغت استثمارات مصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار، في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.