بدأ جهاز الكسب غير المشروع فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة لعام 2025، والتي تلقاها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى نهاية مارس الماضي، وذلك بهدف التحقق من تطابق عناصر الثروة المعلنة في الإقرارات مع الواقع الفعلي، ضمن جهود تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد الإداري.
وأكد الجهاز أنه تسلّم نحو 400 ألف إقرار ذمة مالية من موظفي الدولة الخاضعين للفحص، خلال المهلة الرسمية التي امتدت على مرحلتين، الأولى في فبراير والثانية في مارس.
ويستند الجهاز في فحصه إلى المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع، والتي تتيح لهيئات الفحص والتحقيق التابعة له مراجعة الإقرارات، والتعامل مع الشكاوى التي تتضمن شبهات كسب غير مشروع، مع صلاحيات تشمل الحصول على مستندات وبيانات حتى لو كانت مصنفة على أنها سرية.
وتشمل إقرارات الذمة المالية كافة عناصر الثروة المملوكة للموظف، سواء كانت منقولة أو عقارية أو مالية، بالإضافة إلى ممتلكات الزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر، منذ تاريخ الالتحاق بالوظيفة وحتى تاريخ التقديم، مع بيان أي زيادات طرأت عليها.
ويُلزم القانون ثلاث فئات بتقديم الإقرار خلال العام: الموظفين الذين مرّ على تعيينهم أو خروجهم من الخدمة شهرين، والموظفين الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة، وذلك في إطار منع أي تضخم غير مبرر في الثروة نتيجة استغلال الوظيفة العامة.