على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي العميق الممتد بين القاهرة وباريس، والذي تعزز عبر أكثر من 18 عامًا من الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، شهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية جديدة نحو دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.
وفي هذا السياق، حضر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار، إلى جانب أندي دلون، نائب رئيس شركة "ألستوم" الفرنسية، مراسم توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة أرض مساحتها 40 فدانًا بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ألستوم الفرنسية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الوحدات المتحركة ومكونات وأنظمة السكك الحديدية والبنية التحتية المرتبطة بها.
ويتضمن المشروع إنشاء مصنعين رئيسيين: الأول يقام على مساحة 13 فدانًا ويختص بإنتاج الأنظمة الكهربائية الخاصة بالسكك الحديدية مثل الإشارات والدوائر الكهربائية ولوحات التحكم والضفائر، فيما يختص المصنع الثاني بإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة مثل قطارات LRT، والمونوريل، والقطارات فائقة السرعة.
وقد وقّع العقد كل من المهندس سيد متولي، ممثل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورامي صلاح الدين، رئيس شركة ألستوم مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يمثل نقلة نوعية في توطين صناعة النقل الحديثة بمصر، حيث يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويفتح آفاقًا كبيرة للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يدعم تنافسية العنصر البشري المصري ويعزز من مكانته على الساحة الصناعية العالمية، كما يأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين الصناعات الاستراتيجية على أراضيها.
وفي السياق ذاته، شهد الوزيران أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ألستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء المجمع الصناعي، حيث وقع الاتفاقية رامي صلاح الدين، رئيس شركة ألستوم مصر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في خطوة جديدة نحو تعزيز المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات صناعية متقدمة.