أعلن اتحاد منظمات التصدير الهندية، اليوم /الخميس/ أن قرار الولايات المتحدة بتأجيل التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا شكل ارتياحًا كبيرًا، إذ يوفر نافذة حاسمة لدفع المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة بين الهند والولايات المتحدة.
وقال رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية س. رالهان: "إنه قرار جيد من إدارة ترامب. وقد تم طمأنتنا من قبل وزارة التجارة بأن الاتفاقية سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن" مشيرا الى أن هناك ارتياحا كبيرا بين مصدرينا.. حيث إن تأجيل التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا سيوفر نافذة حاسمة للانخراط الدبلوماسي والمفاوضات التجارية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس وقفة استراتيجية تهدف إلى تجنب التداعيات الاقتصادية الفورية، مع إتاحة المجال لإيجاد حلول محتملة.
وذكرت صحيفة (إيكونوميك تايمز) الهندية، أن اتحاد المصدرين أكد أن الانخراط الدبلوماسي وتسريع وتيرة المفاوضات حول الاتفاق التجاري سيساعدان الهند في التعامل مع هذه التعريفات.
ورحب المصدر "س. ك. سراف"، ومقره في (مومباي) بقرار الولايات المتحدة، قائلاً: "إن على الصناعة الهندية أن تستفيد من التعريفات العالية المفروضة على الصين، إذ يمكنها استيراد المواد الوسيطة بأسعار معقولة وتعزيز التصنيع المحلي".
وقال سراف، الذي يصدر إلى الولايات المتحدة: "على سبيل المثال، في قطاع النسيج، يمكننا استيراد أنواع مختلفة من الغزول من الصين وإنتاج الملابس للتصدير. إنها فرصة جيدة لتعاون الفيل والتنين. أعتقد أن فترة التجميد ستمتد إلى ما بعد 90 يومًا، وستعود الأمور إلى طبيعتها".
ومع ذلك، فإن التعريفة الجمركية بنسبة 10 في المئة ستظل قائمة، وقد دخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوم استيراد إضافية بنسبة 26 في المئة على الهند.
وخلال اجتماع مع ممثلي الصناعة والمصدرين -أمس- طلب وزير التجارة والصناعة، بيوش غويال، من المصدرين عدم الذعر، مؤكدًا لهم أن الهند تعمل على تحقيق "المزيج والتوازن الصحيحين" في اتفاقية التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة.. مضيفًا أن الفريق الهندي يعمل بـ"سرعة" ولكن دون "تسرّع غير مبرر" لضمان تحقيق النتيجة المناسبة للبلاد.
وتتفاوض الهند والولايات المتحدة على اتفاقية تجارة ثنائية (BTA) بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 191 مليار دولار حاليًا ويأمل الطرفان في الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق بحلول الخريف (سبتمبر-أكتوبر) من هذا العام.