استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أبريل الجاري.
وقد تناول اللقاء جهود التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية هذا التعاون في إطار تحول البنك الدولي إلى بنك للمعرفة، بهدف توفير الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت المشاط أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد محورية للحكومة المصرية، حيث يسهم البنك كـ "شريك المعرفة" في وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية. وأشارت إلى أهمية هذه الشراكة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، إتاحة التمويل من أجل التنمية، و تعزيز التنمية الصناعية والتجارة، فضلاً عن حشد الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناولت الوزيرة جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تهدف إلى زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. وتطرقت أيضًا إلى تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية، بالإضافة إلى دعم استراتيجية سوق العمل التي تركز على المهارات و تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تم بحث عدد من المشروعات المشتركة ضمن محفظة البنك الدولي في مجالات متنوعة، مثل التعليم، والصحة، وتلوث الهواء، والأمن الغذائي. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تحسين جودة التعليم يمثل أولوية للحكومة المصرية.
وفيما يخص المستجدات حول محفظة البنك الدولي، تم الإشارة إلى عدد من المشاريع البارزة مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، و مشروع تكافل وكرامة. كما تم مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر، والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، و دعم التحول الأخضر. وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.