نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، ورشة عمل متخصصة في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
استهدفت الورشة، التي استمرت على مدار يومين، استعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، مقارنة بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز نزاهة الأعمال، وتوطيد الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي.
تضمنت الفعاليات عدة جلسات نقاشية، تناولت التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية، وأوضاع مسئولية الأشخاص الاعتبارية، فضلًا عن التوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص.
كما تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 - 2030).
وشهدت الورشة حضور ممثلين من جهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
وقد انعقدت هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي.