رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان، يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن المحامين تقدما بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في ولاية "مين" تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، في فبراير الماضي ويفرض عقوبات على المدعي العام كريم خان، ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وأوضح المحاميان أن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير ويمنعهما من التواصل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء، أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب، في السادس من فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة، أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض ترامب، عقوبات على خان تحديدا، علما بأنه بريطاني الجنسية، على خلفية أمر المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.