الاستخبارات البريطانية: الضغوط التضخمية طويلة الأمد تهدد قدرة روسيا على مواصلة الإنفاق الدفاعي

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الضغوط التضخمية طويلة الأمد في روسيا من المرجح أن تؤثر على قدرتها على الاستمرار في الإنفاق الدفاعي المرتفع لتمويل الحرب.

وذكرت الوزارة - في تحديث استخباراتي نُشر على منصة "إكس" اليوم السبت- أن البنك المركزي الروسي قرر في 21 مارس 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، مقارنة بـ8.5% في يناير 2022 قبل اندلاع الحرب. 

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة حالات إفلاس الشركات في روسيا.

وسجل الروبل في نوفمبر 2024 أدنى مستوياته منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، حيث بلغ 114 روبل مقابل الدولار الأمريكي، لكنه تعافى لاحقًا ليصل إلى 81 روبل للدولار في مارس 2025.

ورغم تحسن سعر صرف الروبل، أوضحت الاستخبارات البريطانية أن هذا التحسن من المرجح أن يقلص العائدات الفيدرالية من قطاعي النفط والغاز عند احتسابها بالروبل، مما يزيد الضغط على العجز في الميزانية الفيدرالية.

كما أظهر التقرير أن التضخم استمر في الارتفاع، حيث وصل في فبراير 2025 إلى 10.1% مقارنة بـ8.5% في أكتوبر 2024، وهو الشهر الذي تم فيه رفع سعر الفائدة إلى 21%.

وأكد التقرير أن "نقص اليد العاملة، إلى جانب مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة، يعني بشكل شبه مؤكد أن التضخم سيظل أعلى من هدف البنك المركزي الروسي البالغ 4% طوال عام 2025"، مما سيزيد من صعوبة الحفاظ على مستويات الإنفاق الدفاعي المرتفعة.

وفي وقت سابق، أشار معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، إلى أن الكرملين يواصل حملة إعلامية تهدف على الأرجح إلى تضليل كل من الجمهور المحلي والدولي بشأن مدى تأثير الحرب على الاقتصاد الروسي.