في إطار حرص الدولة على تنمية محافظات الصعيد وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي بها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالشأن الصناعي، وذلك لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية في المحافظتين والوقوف على سبل حلها.
وأكد الوزير أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية قصوى على أجندة العمل الوطني، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أهمية متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة في تلك المحافظات لضمان تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة وجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد لقاءات دورية مع مسؤولي الأقصر وأسوان، لمناقشة المعوقات على أرض الواقع، وتعريف المستثمرين بالحوافز الاستثمارية المتاحة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، خاصة مشروعات البنية التحتية التي تشرف عليها وزارة النقل من طرق وموانئ ومناطق لوجستية.
كما أعلن الوزير عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان، إضافة إلى باقي المحافظات، وذلك في الأول من مايو المقبل احتفالاً بعيد العمال، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار الجاد.
جولات ميدانية منتظمة تبدأ من الأقصر وأسوان
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الأقصر وأسوان ستكونان أولى محافظات الصعيد التي ستشهد جولات ميدانية تفقدية ضمن سلسلة من الزيارات المقررة لكافة المحافظات خلال المرحلة المقبلة، لبحث متطلبات المستثمرين على الأرض، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصعيد.
دعم مباشر لمستثمري نصر النوبة والعلاقي
وخلال اللقاء، استعرض الوزير المطالب المقدمة من مستثمري المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة، وعلى رأسها تملك الوحدات الصناعية، وهو ما وجّه بسرعة تنفيذه تماشياً مع وعد فخامة الرئيس خلال افتتاح المجمع باعتباره "هدية الدولة لأهالي النوبة".
كما وافق الوزير على إنشاء دورات مياه وكافتيريا بالمنطقة الصناعية، ووجه بإطلاق إشارة البدء في تنفيذ تلك المباني الخدمية بالتنسيق مع المستثمرين والمحافظة، إلى جانب دراسة إنشاء منافذ تسويقية لتسويق منتجات المصانع داخل وخارج المحافظة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بوادي العلاقي، وعد الوزير بتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من آثار المحاجر المجاورة، على نفقة الدولة.
استجابة فورية لمطالب المستثمرين
وفي لفتة تعكس استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين، وافق الوزير على دعم مصنع للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان عبر مضاعفة قدراته الكهربائية، موجهًا وزارتي الصناعة والكهرباء بسرعة المعاينة الفنية وتركيب المحول اللازم خلال شهر.
كما تم تقنين أوضاع أحد المستثمرين في مجال المنسوجات اليدوية بعد تعديه على المساحة المخصصة له بما لا يؤثر على الأراضي المجاورة.
كما وجه الوزير بدراسة طلب جمعية مستثمري أسوان بتخصيص مساحة أراضٍ كمطور صناعي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عبر تأسيس شركة تطوير صناعي تتولى تنفيذ المشروع، مؤكداً دعم الوزارة لكافة الجهود الجادة في هذا الإطار.
الوضع الحالي للمناطق الصناعية
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة في المحافظتين، حيث تضم محافظة أسوان خمس مناطق صناعية على مساحة 8011 فدان، بينما تشمل الأقصر ثلاث مناطق صناعية بمساحة إجمالية 1769 فدان، وجارٍ استكمال أعمال الترفيق والتخصيص بها.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تواكب جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتنمية الصعيد بما يليق بمقوماته الاقتصادية والطبيعية.