قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 17 أبريل 2025 يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد معدلات التضخم وارتفاع حدة التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ12.8% في فبراير، يعكس ضغوطًا موسمية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، حيث قفزت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6%، ومع ذلك، فإن تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% يُظهر أن الأسعار المستقرة نسبيًا لم تشهد نفس الوتيرة من الارتفاع.
وأشار إلى أن هناك سيناريوهين رئيسيين أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو خفض سعر الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، مستندًا إلى تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%، ما يمنح البنك المركزي مساحة لاتخاذ خطوة داعمة للنمو.
أما السيناريو الثاني، فهو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، تحسبًا لمزيد من الضغوط التضخمية، خاصة في ظل مخاوف من خروج الاستثمارات الأجنبية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات بعض الدول، وتأثيرها غير المباشر على الأسواق الناشئة.
وأكد أبو الفتوح أن قرار البنك المركزي سيتأثر بعدة عوامل متشابكة، من أبرزها تسارع التضخم العام مقابل تباطؤ التضخم الأساسي، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الضغوط السعرية وما إذا كانت موسمية أم مرشحة للاستمرار، وارتفاع الفائدة الحقيقية، الذي يتيح إمكانية خفض محدود دون التأثير على جاذبية أدوات الدين المحلي.
وتابع أن من ضمن العوامل هي الاضطرابات العالمية، خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، التي تزيد من حدة عدم اليقين في الأسواق، بجانب ضعف القطاع الخاص، ما يعزز الحاجة إلى تيسير نقدي جزئي لتحفيز الاستثمار والاقتراض، وأيضا ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهًا، ما يزيد من تكلفة الواردات ويضع حدًا لإمكانية خفض كبير في الفائدة.
وأضاف أن زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا تشكل تحديًا إضافيًا أمام البنك المركزي، إذ يُرجح أن تُسهم في ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع اللجنة إلى تأجيل أي قرارات كبيرة بشأن الفائدة لحين تقييم التأثير الكامل لهذه الزيادات.
وبخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 10%، أشار أبو الفتوح إلى أنها رغم أن تأثيرها المباشر على الصادرات المصرية قد يكون محدودًا، إلا أن تداعياتها على الأسواق العالمية تزيد من مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، ما يضع البنك المركزي أمام ضرورة الموازنة الدقيقة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأكد أنه برغم التحديات، فإن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرًا من الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. لكن استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين، التي تمثل نحو 58% من الإيرادات العامة، يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قراراته بحذر شديد".
ورجح أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي إلى خفض محدود للفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، بما يحقق التوازن المطلوب بين تحفيز الاقتصاد واحتواء التضخم، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين وسط بيئة مالية عالمية مضطربة.