أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأنسب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب يوم الخميس 17 أبريل 2025، خاصة في ضوء المستجدات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار المنتجات البترولية، حيث زاد سعر لتر البنزين بنسبة تقارب 12%، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التضخم العام السنوي سجل 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من أبرز العوامل الدافعة لزيادة التضخم، إلى جانب تحرك سعر صرف الدولار الذي تجاوز حاجز 51 جنيهًا، ما يعزز الضغوط السعرية في السوق المحلية.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة، رغم كونه أداة تقليدية لمواجهة التضخم، إلا أنه يحمل آثارًا سلبية أخرى، أبرزها زيادة عبء خدمة الدين العام وتوسيع عجز الموازنة العامة، فضلًا عن إضعاف بيئة الاستثمار في ظل كون أسعار الفائدة في مصر مرتفعة بالفعل مقارنة بالمتوسطات العالمية، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
وأشار عبد الرحيم إلى أن كل رفع إضافي في سعر الفائدة يشكل ضغطًا ماليًا على الدولة، وقد يؤدي بشكل غير مباشر إلى مزيد من التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل في مختلف القطاعات، مما يعزز منطق التثبيت في هذه المرحلة.
وأكد أن خفض سعر الفائدة يظل هدفًا مطلوبًا لتحقيق تحفيز اقتصادي واستعادة التوازن النقدي والمالي، لكنه يرى أن توقيت هذا الخفض قد يتم تأجيله إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 22 مايو 2025، حيث من المتوقع أن تبدأ مصر دورة التيسير النقدي حينها، إذا ما استقرت المتغيرات الاقتصادية وبدأت الضغوط التضخمية في التراجع.