أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي، وأمانة سر محمد خليل، حكماً رادعاً بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل متهم 2 مليون جنيه بحق 7 متهمين، بينهم سيدتان، شكلوا تنظيماً إجرامياً تخصص في النصب على الشباب بزعم تسفيرهم إلى الخارج عبر البحر والصحراء. وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن التشكيل العصابي، بقيادة مدرس ومحاسب، لجأ إلى أساليب احتيالية متطورة لاستقطاب الضحايا، حيث عمدوا إلى التلاعب بصور أشخاص عبر برامج تعديل الصور لإظهارهم وكأنهم مقيمون بدول أوروبية، مع نشر منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم قدرتهم على تسفير الشباب مقابل مبالغ مالية ضخمة. وكشفت التحقيقات أن التشكيل استغل طموحات الشباب الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية، وفرض مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف جنيه كمقدم، إضافة إلى 200 ألف جنيه أخرى بعد الوصول إلى الدولة المستهدفة، في عملية تهريب غير شرعية عبر الدروب الصحراوية والسواحل الليبية، مما دفع العديد من الضحايا إلى بيع ممتلكاتهم وتوريط أسرهم في ديون لتدبير تلك المبالغ. وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات أفراد الشبكة وضبطهم خلال حملة أمنية موسعة داخل شقتين مستأجرتين بطنطا ومدينة 6 أكتوبر، حيث عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية قاربت 16 مليون جنيه، وعدد من التحويلات البنكية، بالإضافة إلى سيارات ملاكي، دراجات بخارية، طبنجتين صوت، أجهزة حاسب آلي، شرائح اتصال دولية وأجهزة اتصال. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهم تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد والغرامة، كما وافقت المحكمة على مذكرة النيابة بإحالة نسخة من ملف القضية لوحدة مكافحة غسل الأموال، لتتبع ثروات المتهمين ومصادرها. وخلال جلسة النطق بالحكم، أكدت المحكمة أن المتهمين استغلوا ظروف الضحايا وأوهَموهم بوعود كاذبة، وارتكبوا جرائم تكررت أكثر من مرة، وأسفرت عن وفاة عدد من الضحايا، مما يستوجب تشديد العقوبة. كما ناشدت المحكمة في حيثيات حكمها أولياء الأمور بعدم الانسياق خلف أوهام الهجرة الوهمية تحت ضغط أبنائهم، داعية وسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية بخطورة الوقوع في براثن مثل هذه الشبكات الإجرامية التي تهدد حياة الشباب وتضر بالمجتمع.